تعهدات بـ 4.4 مليارات دولار للفلسطينيين.. في شرم الشيخ

شرم الشيخ – القبس:
اطلق المؤتمر الدولي لاعادة اعمار غزة مبادرات تجاوزت تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني واعادة الاعمار الى حدوث توافق حول ضرورة التوصل إلى سلام في منطقة الشرق الاوسط وإقامة دولة فلسطينية وانهاء المواجهات العسكرية في الاراضي المحتلة خلال عام 2009.
وقد جاء هذا الطرح بمبادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اقترح عقد مؤتمر دولي للسلام في ربيع هذا العام يقر باقامة دولة فلسطين واكمل الفكرة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني بالحديث عن مشروع مارشال لاعادة اعمار الاراضي الفلسطينية وتحسين المستوى الاقتصادي للشعب الفلسطيني فيما حدد الرئيس حسني مبارك اولويات المرحلة التي تتمثل في تمهيد اجواء السلام والتي تشمل التهدئة وفتح المعابر والوفاق الوطني الاسرائيلي وحث المجتمع العربي والدولي على حشد الموارد اللازمة لاعادة الاعمار.
بدورها اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان المساعدات الاميركية الى قطاع غزة "لا يمكن فصلها عن عملية السلام".وقالت ان "ردنا على الازمة اليوم لا يمكن فصله عن جهودنا الاوسع لبلوغ سلام شامل"، مشيرة إلى انه "وعبر منح مساعدة انسانية الى غزة، انما نسعى ايضا الى تشجيع الظروف التي يمكن من خلالها اقامة دولة فلسطينية".

حضور غير مسبوق
ووسط حضور دولي واعلامي غير مسبوق وبمشاركة وفود من 87 دولة بينها الكويت التي مثلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، افتتح الرئيس المصري اعمال المؤتمر في منتجع شرم الشيخ محذرا من ان "الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والاسلامي لا يحتملون المزيد من انتظار سلام لا يجيء" ومن ان "الوضع في الشرق الاوسط اصبح منذرا بالخطر والانفجار اكثر من اي وقت مضى".
واعرب عن اسفه «لتراجع اسرائيل عن موقفها من التهدئة وربطها اياها بالافراج عن الجندي جلعاد شاليط» لكنه اكد ان بلاده ستواصل جهودها "لتعديل" موقف الدولة العبرية.

اعتبارات مهمة
واكد مبارك ان نجاح عملية اعادة الاعمار لا يعتمد على تعبئة اكبر قدر ممكن من التمويل والمساهمات وانما يظل رهنا بعدد من الاعتبارات المهمة.
وحدد مبارك هذه الاعتبارات في خمس نقاط : اولا، سرعة التوصل لاتفاق للتهدئه بما يضمن فتح المعابر امام مستلزمات البناء.
ثانيا : تحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الاشراف على اعادة الاعمار بالتنسيق مع السلطة.
ثالثا : الاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين وتتولى تلقي مساهماتهم وتوجهها لعملية اعادة الاعمار.
رابعا : تفعيل دور الامم المتحدة كمظلة لجهود اعادة الاعمار وتحقيق التنسيق بين وكالاتها ذات الصلة.
خامسا : متابعة نتائج المؤتمر والوفاء بما سيشهده من تعهدات ومساهمات.

نهاية الاقتتال وتحرير شاليط
وكانت لمبادرات الرئيس الفرنسي التي اطلقها في كلمته مجال للحديث في اروقة المؤتمر خاصة انه شدد على وضع نهاية للاقتتال ونهاية الحلول العسكرية والتأكيد على المساعدات التي تقدمها بلاده للشعب الفلسطيني بشكل فوري ودعا الى فتح المعابر كأولوية لادخال كل المساعدات دون قيد، معلنا تعهده لوقف الاتجار في السلاح .
وقال: سوف نبدأ مهمتنا بعد 48 ساعة كمراقبين لأن غزة لا يمكن ان تستمر في الحياة مع الحصار والاغلاق وفي نفس الوقت ربط ذلك برفضه لاي خطر يهدد حياة جلعاد شاليط مضيفا ان "اطلاق سراحه اولوية بالنسبة لنا".
واعتبر ان اتفاقا بشأن الافراج عنه "ممكن" معربا عن امله ان يتم ذلك "في اسرع وقت".
واشار الى مؤتمر باريس الذي تعهد للسلطة الفلسطينية بدفع 7 مليارت دولار على ثلاث سنوات ، وقال : يتعين علينا ان نقوم باعمار غزة ولا ننسى الضفة الغربية معتبرا المصالحة الفلسطينية مفتاح السلام وشرطا لبناء دولة فلسطين. ووجه حديثه لحركة حماس قائلا : عليهم ان يقدموا افكارا محترمة للسلام حتى تحترم من المجتمع الدولي.

مؤتمر دولي للسلام
واعاد الرئيس الفرنسي طرح اقتراحه بعقد مؤتمر حول السلام في الشرق الاوسط الذي سبق ان تحدث عنه في زيارة سابقة الى شرم الشيخ في 18 يناير الماضي.
وقال "اتمنى ان تعقد هذا الربيع قمة في اوروربا لاعادة اطلاق عملية السلام" على كل المسارات، و"ينبغي تشجيع الاطراف على تحديد جدول زمني للتوصل قبل نهاية هذا العام الى توقيع اتفاق وانشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديموقراطية وحديثة الى جوار اسرائيل".
واعتبر ان "الوضع القائم يتسبب في تآكل سلطة القادة العرب المعتدلين، الوضع القائم يعطي هامش مناورة للمتطرفين، الوضع القائم يغذي الارهاب لقد ان الاوان لتسريع الاستحقاقات".
في ختام النهار الطويل، اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط ان المشاركين في المؤتمر وعدوا بتقديم 4 مليارات و481 مليون دولار للفلسطينيين.
وقال: :جمعنا اليوم اربعة مليارات و481 مليون دولار، تضاف الى تعهدات سابقة، فيبلغ اجمالي المبلغ 5 مليارات و200 مليون دولار».
وكان ابوالغيط يشير على الارجح الى تعهدات سابقة اعلنتها دول عربية خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال، وهو يتلو البيان الختامي للمؤتمر: «اعرب المشاركون عن نيتهم في ضخ مساعداتهم للخطة من خلال حساب الخزينة الموحد والآليات والصناديق الاقليمية القائمة بالفعل».
واكد الوزير المصري ان مصر «تتوقع قبولا دوليا عريضا» للحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن الحوارات التي ستجرى في القاهرة.
واضاف: «نتصور انه يجب ان تكون هناك تفرقة بين الحكومة الفلسطينية المقبلة ايا كان اسمها سواء حكومة وفاق او حكومة وحدة حكومة او حكومة انتقالية او حكومة تكنوقراط او حكومة مستقلين.. المهم هو ان يفرق المجتمع الدولي بين هذه الحكومة وبين المنظمات الفلسطينية الموجودة على الارض».