حكمت “محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ” المصرية في قنا عاصمة محافظة قنا جنوبي مصر، وسط إجراءات أمن مشددة، أمس بإعدام شخص أُدين بتهمة قتل شرطي مسلم و6 مسيحيين أقباط وإصابة 9 أقباط بجروح خلال هجوم مسلح قُرب مطرانية نجع حمادي بالمحافظة ذاتها يوم 6 يناير العام الماضي. وحددت يوم 20 فبراير المقبل موعداً لجلسة للنطق بالحكم على شخصين آخرين متهمين بمرافقته ومؤازرته في الهجوم.
قضت محكمة بإجماع الآراء باحالة أوراق المتهم الأول في “مذبحة نجع حمادي” محمد أحمد حسين وشهرته “حمام الكموني” إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه. ويدعى المتهمان الآخران قرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي سيد محمد حسن.
وقد وجهت نيابة أمن الدولة المصرية إلى أولئك الثلاثة تهم الارهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة من دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول. وأوضحت أن المتهمين الثاني والثالث كانا مع المتهم الأول في سيارته وعلى مسرح الحادث يشدَّان من ازره قاصدَين إزهاق أرواح المجني عليهم.
وفور النطق بالحكم تصاعدت هتافات أهالي الضحايا داخل قاعة المحكمة بعبارة “يحيا العدل”. وقال والد أحد القتلى “الحكم عادل”.
وفي تصريحات صحفية، قال مستشار بابا الأقباط الأرثوذكس البابا شنودة الثالث للشؤون القانونية نجيب جبرائيل “إن الحكم أراح الأقباط بعض الشيء وأزال بعض السخط والغضب لدينا”. وقال محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رمسيس النجار “الحكم جاء رادعاً ومتماشياً مع حجم وبشاعة الجريمة التي تم ارتكابها في حق الأبرياء”. وقال محامي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إسحق إبراهيم “إن المحكمة تمتعت بمعايير نزاهة عالية منذ بداية نظر القضية، رغم اعتراضنا على محاكمة أي مدنيين أمام المحاكم الاستثنائية”.